لماذا ازدادت صعوبة توثيق تأثير حرب غزة؟

أدى الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على مستشفى الشفاء في شمال غزة في 18 آذار/ مارس، والقتال الذي تبعه واستمر لمدة أسبوعين، إلى مئات الوفيات ودمار واسع النطاق. كما تبعه انتشار للكثير من المعلومات المتناقضة حول من هم بالضبط الذين قُتلوا في المستشفى ومحيطه، وحول هوية المعتقلين والمفقودين.

مع دخول حرب غزة شهرها الثامن، تباطأ التحقّق من مثل هذه المعلومات تباطؤا شديداً، فالعدد غير المسبوق من الضحايا بين الصحفيين، إذ بلغ عدد الصحفيين الفلسطينيين الذي قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ بداية الحرب أكثر من 100 صحفي، إضافةً إلى تهجير الصحفيين والرقابة المفروضة عليهم، جعل من الصعب جداً التحقّق من المعلومات حول التأثير المدمر للنزاع على الأوساط الإعلامية في غزة – وبالتالي بشأن التأثير الأوسع للحرب.

وقال مدير البرامج في لجنة حماية الصحفيين، كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، “عند بدء الحرب كان الأمر يتطلب يوماً أو يومين للتحقّق من المعلومات بشأن الصحفيين القتلى أو الجرحى. وبات جمع المعلومات والتحقق منها حالياً يتطلب أسابيع أو أشهراً، وفي بعض الحالات أمراً مستحيلاً تماماً”.

وبعد مرور أكثر من ستة أسابيع على الهجوم على مستشفى الشفاء، ما زالت لجنة حماية الصحفيين تعمل على التحقّق مما حدث لأربعة أشخاص كانوا موجودين في الموقع وقد يكونون صحفيين. فهل قُتلوا، أم أنهم مفقودون، وهل اعتقلوا أثناء مداهمة المستشفى، وهل كانوا يعملون كصحفيين في ذلك الوقت؟ وقد أُعيقت الجهود الرامية إلى الحصول على معلومات دقيقة حول هؤلاء الأشخاص الأربعة من جراء قطع الاتصالات، والسرديات المتضاربة، والدمار شبه التام لموقع مستشفى الشفاء، حيث قد تكون الأدلة دُمّرت أو مدفونة تحت الأنقاض.

ومن بين تأثيرات هذا الغموض أن أسماء هؤلاء الصحفيين غير مشمولة لغاية الآن في تقارير لجنة حماية الصحفيين حول الصحفيين الآخرين الذين احتجزوا أثناء الهجوم على مستشفى الشفاء – مما يمثل دليلاً ساطعاً على أن العدد الحقيقي للخسائر في الأرواح قد يكون أعلى كثيراً، وقد لا يُعرف لمدة أشهر أو حتى سنوات.

لقد أصبحت هذه العوائق هي العرف السائد في غزة، في الوقت الذي يتناقص فيه عدد العاملين الإعلاميين في المنطقة، مما يتسبب بتحدٍ جديد للتوثيق الآني الذي تقوم به لجنة حماية الصحفيين للخسائر في الأرواح بين الصحفيين والناجمة عن الحرب.

وقال محمد مندور، وهو باحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن كل معلومة صغيرة لا نتمكن من الحصول عليها تعني أن العالم خسر المزيد من قدرته على فهم ما يجري في هذه الحرب، وكيف أثرت على الصحفيين والعاملين الإعلاميين، ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك بالتحديد”.

خسارة هائلة في المصادر المحلية

يعني تدمير أوساط العاملين في الإعلام في غزة وتهجيرهم، وكان عددهم يُقدّر بحوالى 1,000 شخص قبل الحرب، أنه لم يتبقَ سوى عدد يتناقص باطراد لتوفير تفاصيل حول مصير زملائهم. ولغاية 6 أيار/ مايو، بلغ عدد الصحفيين والعاملين الإعلاميين القتلى 97 صحفياً في غزة ولبنان وإسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والغالبية العظمى منهم (92) هم فلسطينيون قُتلوا في هجمات إسرائيلية. كما أصيب آخرون بجراح، فيما فرّ بعض الصحفيين إلى المنافي، إضافة إلى تدمير مكاتب العديد من الصحفيين. [حتى 16 مايو/أيار، بلغ عدد الصحفيين المقتولين 105، بينهم 100 فلسطينيّ.]

وقد يكون الصحفيون القتلى قد استُهدفوا بالقتل، أو أنهم ضحايا لهجوم أوسع، ولكن بما أن عائلات بأسرها قُتلت في العديد من الحالات، فإن عدد الناجين قليل مما يجعل من العسير توفير معلومات حول ملابسات مقتل أقاربهم الصحفيين. ولغاية الآن، حددت لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين استهدفوا مباشرة بالقتل من قبل القوات الإسرائيلية، وهو ما تصنفه لجنة حماية الصحفيين بجريمة قتل، وما تزال اللجنة تتقصى تفاصيل للتأكد من 10 حالات أخرى تشير إلى استهداف محتمل بالقتل.

وقال الباحث لدى لجنة حماية الصحفيين لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محمد مندور، “لنتخيل حجم المعلومات التي كنا سنحصل عليها لو لم يُقتل أولئك الصحفيون الذي يناهز عددهم المئة. لقد فرّ العديد من الصحفيين من غزة أيضاً، وبعضهم بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة غير متوفرة لهم، خصوصاً بعد الاعتداءات على المستشفيات. وقد فرّ صحفيون آخرون لتجنب التعرّض للقتل أو الإصابة، إذ لم يتبقَ لهم أي مكان آمن في غزة، ولا حتى المستشفيات”.

لقد أدى الحجم العام للخسارة إلى زيادة الصعوبة على الصحفيين في سعيهم للحصول على المعلومات التي يحتاجونها لتوضيح التأثير الكامل للحرب.

أفاد الصحفي ضياء الكحلوت، وهو رئيس مكتب صحيفة ’العربي الجديد‘ في غزة، في حديث للجنة حماية الصحفيين مؤخراً أنه تعرّض للتعذيب أثناء وجوده لمدة 33 يوماً في مرفق احتجاز إسرائيلي، وقال إن العالم الخارجي “يرى 10 بالمئة فقط من الواقع القاسي” في غزة. وأضاف، “كنت أتمكن سابقاً من الحصول على جميع الأخبار، أما اليوم فثمة قصص كثيرة لم تحظَ بأي تغطية”.

وإضافة إلى الصحفيين وعائلاتهم، بات آخرون ممن كان يمكنهم توفير معلومات حول وضع الصحفيين إما في عداد الأموات، أو مفقودين، أو مصابين حالياً. ومن بين الصحفيين المصابين والذين توجهوا إلى المنفى المصور الصحفي عبد الله الحاج الذي يعمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والذي وفّر صوراً حاسمة الأهمية ملتقطة من طائرة مسيرة تُظهر الدمار الذي سببته الحرب، وذلك قبل أن يُصاب بجراح بالغة في شباط/ فبراير بهجوم إسرائيلي أدى إلى بتر ساقيه. وكان عبد الله الحاج يتلقى العلاج في مستشفى الشفاء عندما القوات الإسرائيلية المستشفى في آذار/ مارس، ولكنه تمكن من البقاء على قيد الحياة وأخلي لاحقاً إلى قطر.

يُقدَّر أن أكثر من 34,000 فلسطيني قُتلوا في الحرب، وأشار تقرير نشرته صحيفة ’وول ستريت جورنال‘ في 28 نيسان/ أبريل إلى أن السلطات الصحية في غزة – وهي المصدر الرئيسي للبيانات حول الإصابات لمؤسسات من قبيل الأمم المتحدة – تقول إنه ما عاد بوسعها توفير إحصاءات دقيقة حول القتلى.

ظروف عيش محفوفة بالخطر

ثمة عامل آخر يعيق إمكانية الحصول على المعلومات يتمثل في أن صحفيي غزة الذين يتحملون عبئاً كبيراً مستنزفون من جراء النقص الشديد في الاحتياجات الذي يعاني منه سائر السكان، إذ يكافحون للعثور على الأغذية والمعدات ووسائل الحماية وأماكن أمنة ليقيموا فيها. وقال مندور، “إنهم مشغولون في السعي لإنقاذ أرواحهم هم أنفسهم”.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة المراسلين العرب للصحافة الاستقصائية (أريج)، هدى عثمان، للجنة حماية الصحفيين مؤخراً، “يتضمن العمل اليومي قدراً كبيراً من الغموض وعدم القدرة على التنبؤ. فقد يكون للصحفي بيت اليوم، وقد لا يكون له بيت في اليوم التالي. وقد يكون أفراد عائلته معه اليوم، وقد يخسرهم غداً. وهو نفسه حي اليوم، وقد يصبح مصاباً أو قتيلاً غداً”.

غياب الصحفيين الأجانب

يزداد تعقيد الوضع من جراء الحظر شبه الكلي على دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة. وفي معظم النزاعات، يكون ثمة كادر من الصحافة الدولية يتبدل أعضاؤه ويوفر تغطية إضافية وبوسعه المساعدة في توثيق التهديدات التي يواجهها الصحفيون.

وكانت توجد قبل الحرب مكاتب للعديد من وسائل الإعلام الأجنبية في غزة، بيد أن تلك المكاتب ما عادت قادرة على العمل بفاعلية بعد أن لحق بالعديد منها أضرار أثناء الهجمات الإسرائيلية. ومن بين هذه الضربات ضربة لحقت بمبنى يأوي مكتب وكالة الأنباء الفرنسية والتي كانت تبث تصويراً حياً للحرب باستخدام كاميرا مثبتة في أعلى المبنى.

ورغم توافد أكثر من 4,000 صحفي دولي إلى إسرائيل لتغطية الحرب، إلا أن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت قراراً أصدرته قوات الدفاع الإسرائيلية يقضي بمنع جميع وسائل الإعلام الأجنبية تقريباً من دخول غزة. أما الاستثناء الوحيد فهو بضع جولات صحفية خاضعة لسيطرة مشددة يقودها الجيش.

وقالت ممثلة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، دجى داود، “بسبب العدد الكبير من الصحفيين الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية أو فروا إلى المهجر أو استُنفدت طاقتهم بدنياً أو نفسياً بعد أشهر من تغطية منطقة حرب والعيش فيها، وكذلك غياب وسائل الإعلام الدولية في داخل غزة، أصبحت عملية العثور على مصادر موثوقة للتحقّق من الوقائع على الأرض تزداد صعوبة باطراد”.

وتعني ندرة المصادر بالنسبة للجنة حماية الصحفيين أن الأمر يستغرق وقتاً أطول للتحقيق بشأن ما إذا كانت معايير اللجنة تنطبق على أي ضحية لغاية تصنيف الشخص المعني كصحفي، والتحقّق من أن باحثي اللجنة يعثرون على أكثر من مصدر واحد للتأكد من تفاصيل أي وضع يتضمن أفراداً من العاملين في الإعلام.

وقالت دجى داود، “نحن نحاول المحافظة على تاريخ ما حدث للصحفيين أنفسهم والوضع المتزايد الصعوبة الذي يعيشونه. ونريد أن نكون منصفين لكل صحفي أو عامل إعلامي من خلال عدم إضافة أي أحد إلى القائمة لا ينبغي أن يكون مشمولاً فيها أو عدم تجاوز أي أحد يجب أن تشمله القائمة. وحتى لو اضطررنا للعمل على نحو أبطأ، فإن الأمر يستحق الانتظار”.

حالات انقطاع الاتصالات

تؤدي الحالات المتكررة لانقطاع الاتصالات، وتدمير المعدات الإعلامية، إلى زيادة تعطيل الجهود الرامية إلى جمع المعلومات عن الحرب. ويقول باحثو لجنة حماية الصحفيين إن المكالمات الهاتفية التي تتم فعلاً مشوشة بالضجيج الناجم عن أصوات الطائرات المسيرة التي تحلق في المنطقة باستمرار، كما أن الرسائل الصوتية تضيع بسبب الربط الضعيف بالإنترنت. وقد تدمرت في الهجمات سيارات الصحفيين ومقتنياتهم من أجهزة كمبيوتر وهواتف وكاميرات وغير ذلك من المعدات. وقال محمد مندور، “في بداية الحرب، كان من السهل الاتصال بأي أحد في غزة وتلقي رد فوري. أما الآن فليس بوسع المرء أن يعرف متى سيتلقى رداً. لقد كان الهجوم بالطائرات المسيرة على مستشفى شهداء الأقصى أقل تدميراً من الهجوم ضد مستشفى الشفاء، ولكن في وقت ذلك الهجوم كان العديد من الصحفيين قد فقدوا هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وبالتالي ما عادوا قادرين على التواصل”.

تدهور وضع الإجراءات القضائية السليمة

في حالات اعتقال الصحفيين – وقد جرى معظمها في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل – “نجد صعوبة في توثيق الاعتقالات إذ أن المحامين وعائلات الصحفيين لا يتمكنون من الحصول على تفاصيل بهذا الشأن”، حسبما قال إغناثيو ديلغادو كوليبراس، وهو مستشار للفريق المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين. وأضاف، “ثمة إخفاق في تطبيق الإجراءات القضائية السليمة إذ يمكن للسلطات استخدام قوانين الاحتجاز الإداري لوضع الأفراد خلف القضبان دون توجيه اتهامات ضدهم أو دون الكشف عن الأدلة التي بحوزتها. ولا نعلم إلّا بعد مرور فترة من الوقت عن مكان احتجازهم وما إذا كانت السلطات قد وجّهت إليهم اتهامات”.

وفي إحدى الحالات التي تُحقِّق لجنة حماية الصحفيين بشأنها، اعتُقل الصحفي المستقل حمزة الصافي في شباط/ فبراير، بيد أن زوجته لا تعلم لغاية الآن سبب اعتقاله أو الاتهامات الموجهة إليه. كان الصافي يساهم في تغطية صحفية لشبكة القدس الإخبارية المرتبطة بحركة حماس، وموقع ’الجرمق الإخباري‘، ووسائل إعلام أخرى، وقد اعتُقل من منزله في الضفة الغربية في 9 شباط/ فبراير، وفقاً لتقارير إخبارية ولما أفادت به زوجته.

وقد ظلت جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة يشجبون منذ مدة طويلة استخدام السلطات الإسرائيلية للاحتجاز الإداري، وهو ممارسة قائمة منذ قبل بداية الحرب.

الخشية من الانتقام في مناطق عديدة، وتصورات بشأن عدم الاكتراث

ثمة العديد من الأفراد الذين يُعتبرون مصادر للأخبار يشعرون بخوف متزايد من التحدث. وقالت دجى داود، “يريد الناس تجنب التعرض للقتل أو الاعتداء أو السجن على يد السلطات بسبب ترديد ما تقوله الأصوات الناقدة”، سواء أكانت تلك السلطات حركة حماس أم إسرائيل.

وأشارت دجى داود إلى أن هذا الخوف يتخطى الحدود إذ واجه الصحفيون في إسرائيل ولبنان والأردن ومصر عنفاً ورقابة أثناء الحرب:

• داهمت إسرائيل مكاتب قناة ’الجزيرة‘ في القدس وأغلقتها بعد أن صوّت مجلس الوزراء الإسرائيلي في 5 أيار/ مايو على إغلاق مكتب هذه القناة التي تتخذ من قطر مقراً لها في إسرائيل، وذلك بموجب قانون يمكن أن يقيّد عمل وسائل إعلام دولية أخرى تعمل في إسرائيل إذا ما اعتَبرت السلطات بأنها تمثل تهديداً لأمن البلد. وقال صحفيون إسرائيليون إنهم يخشون التعبير عن وجهات نظر ناقدة لتصرفات بلدهم في الحرب. وقد تعرّض بعضهم لاعتداءات على يد إسرائيليين بينما كانوا يغطون الأحداث. كما أعرب مسؤولون عسكريون أيضاً عن انشغالهم بشأن جهود الحكومة لكبح التغطية الإعلامية.
• وفي لبنان، قال خمسة صحفيين للجنة حماية الصحفيين، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم خشية من تعرضهم للانتقام، إنهم احتجزوا في البلد بينما كانوا يحاولون توثيق الحرب في الجنوب. وواجه صحفيون آخرون تهديدات عبر الإنترنت أو تم التحقيق معهم بسبب انتقادهم للحرب.
• وفي الأردن، احتُجز صحفيون بسبب تغطية الاحتجاجات التي جرت أمام السفارة الإسرائيلية في عمان. ووجَهت السلطات تهمة “انتحال صفة صحفي” ضد الصحفيين غير المنتمين لنقابة الصحفيين التي تقر بها الحكومة. (ومعظم العاملين في مهنة الصحافة في الأردن غير مسجلين في النقابة). وأفاد العديد من الصحفيين للجنة حماية الصحفيين بأنهم يواجهون تهديدات إلا أنهم لا يرغبون بالتحدث عنها علناً.
• منعت السلطات المصرية الصحفيين الدوليين والمصرين من دخول غزة عبر معبر رفح الحدودي. إضافة إلى ذلك، عندما أوردت إحدى وسائل الإعلام المستقلة القليلة في مصر، وهي موقع مدى مصر الإخباري، تغطية حول تأثيرات حرب إسرائيل-غزة على مصر، أصدرت السلطات المصرية أمراً بحظر الموقع لمدة ستة أشهر وأحالت رئيس تحريره إلى النيابة العامة.

وثمة تصورات بوجود عدم اكتراث عالمي مما يجعل الناس أكثر حذراً في توفير المعلومات. وقال محمد مندور، “في بداية الحرب كان الناس مهتمين بالكشف عن التصرفات التي تجري ضد الصحفيين. والآن بات الجميع يعلم أن المجتمع الدولي لم يكن فعالاً في إيقاف الاعتقالات وأعمال العنف التي تستهدف الإعلام، لذا أصبح الناس يتساءلون ما إذا كان عليهم التحدث إلى الإعلام إذا كانوا لا يحصلون على حماية”.